فعل « 1 » يستلزم حرمته ، فان مردّه إلى قضية شرطية مؤدّاها : « إذا قبح فعل حرم » . والقضايا الفعلية إمّا أن تكون تحليلية أو تركيبية « 2 » ، والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليلها ، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري « 3 » أو عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه « 4 » ، والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء بعد الفراغ عن تصوّره وتحديد معناه ، من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه « 5 » مثلا . والقضايا الشرطية إما ان يكون الشرط فيها مقدّمة شرعية من قبيل المثال الاوّل لها « 6 » ، وامّا ان لا يكون كذلك من قبيل المثال